تطهیرمسجدازنجاست واجب است (قسمت اول)

در دین مبین اسلام مسجد اهمیت فوق العاده وعظمت خظیر دارد، احترام مسجد برای مسلمانان لازم شمرده شده وتوجه خاص اهل قبله به مسجد بیانگر همین اهتمام است،لذا اگر مسجد نجس شود باید فورا" تطهیر شود.
بحث پیش رو بیان حکم  ازاله نجاست  از مسجد  است که  به صورت  مستدل ومستوفی از منابع فقه با محوریت بیان استاد مصطفوی  محضر خوانندگان ارجمند تقدیم می گردد:سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه در مسئله دوم اين فصل مي فرمايد: 
 "يجب ازاله النجاسه عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج علي الاحوط" الا ان لا يجعله الواقف جزءا من المسجد». در اين مسئله حكم ازاله نجاست از مسجد را بيان مي فرمايند كه تصريح فرمودند واجب است ازاله نجاست از مساجد داخل مسجد و سطح ظاهر مسجد و سقف و طرف داخل كه ديوار مسجد است، بلكه طرف خارج ديوار مسجد هم بايد پاك و طاهر باشد.
 اما ادله: ادله اي كه درباره اثبات اين حكم اقامه مي شود عبارت است از:

1- كتاب

2- سنت

3- اجماع

4- عقل                 

 کتاب:
1-  وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَ الْقائِمينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُود(آيه 26 سوره حج)
  2- طهرا بيتي للطائفين (سوره بقره آيه 125)
اين دو آيه امر به طهارت كرده اند درباره مسجد و اختصاص به پيامبر هم ندارد كه او مكلف به تطهير باشد. امر از باب تكليف متعلق به مكلف است نه از باب تكليف خاص متعلق به پيامبر و از خصائص او نيست و از تكاليف عامه است، بما هو مكلف نه بما هو نبي. متعلق امر هم مسجد است.
 آيا مورد در اينجا خصوصيت دارد؟
 ممكن است گفته شود كه احتمال مي رود منظور از مسجد همان طوري كه مورد خطاب بوده، مقصود خطاب هم باشد. مورد خطاب كه مسجد الحرام بوده، ممكن است اين مورد خطاب، مقصود خطاب هم باشد. يعني خطاب غرضش اين است كه فقط مسجد الحرام را تطهير كنيد.در اصول از مسلمات است كه مورد مخصص نيست مگر اينكه احتمال خصوصيت در حد احتمال عقلايي وجود داشته باشد، مثلا شما در قم هستيد و مراجع هست ، پدر بزرگوار شما هم اهل فهم و معرفت است به شما مي گويد كه رفتي قم، علماء را احترام کن كه اطلاق دارد و هر روحاني كه ببيند بايد احترام کنی.
مي گوييم اين اطلاق اينجا منعقد نیست چون احتمال خصوصيت مي دهيم براي فقهايي كه مراجع اند،خصوصيت هم عقلايي است. اگر احتمال عقلايي بود، مورد مي تواند مخصص باشد.
سيد الحكيم [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: احتمال خصوصيت را ملغي  می كنيم. پس احتمال خصوصيت در نظر ايشان هم بوده است. یعنی اين حكم اختصاصي به مسجد الحرام ندارد.
یک موردي كه احتمال خصوصيت مورد ملغي مي شود تناسب حكم و موضوع است.

تناسب حكم و موضوع اين است كه عبادت است و طهارت مكان نماز،اختصاص به مسجد الحرام ندارد و هر كجا كه مسجد است، عبادت است ،مكان طاهر مي طلبد. بنابراين اين معلوم شد كه خصوصيتي در كار نيست.   

  مرحوم آقاي خويي (قده)به اين آيه در جهت اثبات حكم  به فهم فقهاء  استناد می کند[2]
، اينكه استناد آنا ن که مجتهدند براي خودشان است، مطلبي است ولي ما مي گوييم فهم فقهاءچون رأي اهل خبره  است براي ما راه گشاست.

 -----------------------